خلال 3 أشهر.. محاكم المملكة أنجزت 213 ألف قضية

أنجزت محاكم المملكة العربية السعودية في مختلف تخصصاتها: “العامة، الجزائية، التجارية، العمالية، والأحوال الشخصية”، 213 ألف قضية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، بمعدل 3380 قضية يوميًا.

وعقدت المحاكم خلال نفس الفترة أكثر من 578 ألف جلسة غالبيتها عُقدت عن بُعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، بمعدل 9174 جلسة يوميًا.

وشهدت المحاكم العامة انعقاد 250 ألف جلسة، فيما عقدت المحاكم الجزائية 137 ألف جلسة، ومحاكم الأحوال الشخصية 110 آلاف جلسة، والمحاكم التجارية 31 ألف جلسة، بالإضافة إلى 50 ألف جلسة عقدتها المحاكم العمالية.

وقد شهدت المحاكم تطورات خلال السنوات السبع الماضية بدأت المحاكم ترصد آثرها الإيجابي من نواحي إجرائية أو حتى في سرعة إنجاز القضايا بمختلف أنواعها.

وعملت الوزارة على تعزيز القضاء المؤسسي بحيث يكون العمل العدلي مؤسسياً لا يرتبط بالفرد القائم بالمنظومة العدلية وإنما بالقانون الموضوعي كتطبيق، والقانون الإجرائي كمعيار ومسار، والحجية المعيارية والقوة التنفيذية للوثائق والالتزامات القانونية.

وبينت الوزارة أنها ولتعزيز المؤسسية؛ عملت على مجموعة من الإجراءات والمبادرات، على سبيل المثال هيكلة المحاكم، والتطبيق الفعلي للتقاضي على درجتين، بالإضافة إلى تدشين معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني للمحكمة النموذجية وغيرها من التطورات.

وكان وزير العدل قد دشن أيضاً أعمال مركز تدقيق الدعاوي ومركز تهيئة الدعاوى، بالإضافة إلى إطلاق خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها الجديد وَفْق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد؛ مما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة والتيسير على المستفيدين ويسهم في رفع كفاءة الخِدْمات العَدْلية.

إلى جانب ما سبق كان التحول الرقمي الذي شهدته الخدمات القضائية بدءً من تقديم صحيفة الدعوى وحتى إصدار الحكم، معززًا لسرعة الإنجاز وتيسير الخدمات على المستفيدين.

تواصل معنا الآن

متواجدون لخدمتكم

00966568868227 info@aljafran-law.com

عن مكتبنا

متواجدون على مواقع التواصل الإجتماعي