الأسر المنتجة … آمال وتطلعات ؟

إذا أردنا أن نقول أن التقدم الاقتصادي للدول رهين بشيء واحد، فإننا مباشرة ستتجه أعيننا صوب النظام وإقراره، فالتقدم الاقتصادي لم يتحقق يوماً بالفوضى أو العشوائية، لذلك فإن مراجعة الحالة الاقتصادية من وقت لآخر واستيعاب ما يستجد فيها من قطاعات هو أمر محمود وطريق صحيح، وهذا بالفعل ما تنفذه المملكة على كافة مستوياتها، حيث تستحدث الأنظمة واللوائح التي تستطيع بها إحتواء جميع المستجدات الاقتصادية في المجتمع.

الاسر المنتجة … والإقتصاد المحلي

الأسر المنتجة هي إحدى دعائم الاقتصاد الوطني في أي دولة في العالم، ودعمها هو مطلب يمليه الواقع وأيضاً من منطلق دعم هذه الأسر التي تعبر في كثير من منتجاتها عن الهوية الوطنية، وبناءً على ذلك صدرت اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة .

وقد تم التركيز في اللائحة على دعم هذه الأسر ووضعها ضمن إطار قانوني تستطيع به أن تتغلب على كل العوائق وتمارس نشاطها ودورها في بناء المجتمع والمشاركة في دفع عجلة الإقتصاد.

تعمد هذه اللائحة إلى تأطير مناحي الدعم الموجه لتلك الأسر، بحيث لا يتوقف هذا الدعم عند حدوده المادية المالية، بل يشمل في إطاره جهود مكثفة للتدريب والتأهيل، وكذا تقديم دعم فني لتلك الأسر يتمثل في كيفية التسويق لمنتجاتها ووضعها في مركز إعلاني يؤهلها للتنافس مع غيرها من المنتجات العالمية، ليس هذا فحسب بل تقديم تسهيلات شتى فضلاً عن الدعم المعنوي.

الأهداف والرؤية

تستهدف الحكومة الرشيدة من وراء كل هذا الدعم تشجيع المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة على الإنخراط في جهود التنمية الاقتصادية بما يحقق الآمال المنتظرة من رؤية المملكة 2030م وكذلك تستهدف الحكومة من هذا الدعم توفير استحداث فرص جديدة ومحاربة البطالة، ورفع كفاءة الشباب والشابات وتأهليهم لسوق العمل والمشاركة في تنمية البلاد.

قامت اللائحة بتنظيم أمور هذه الأسر المنتجة عبر إنشاء لجنة دائمة لهم ضمن بنك التنمية الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك أو مدير عام البنك، وعضوية ممثلين للجهات ذات العلاقة وعضوين من البنك، وتجتمع أربع مرات على الأقل كل سنة، ويجوز لتلك اللجنة إضافة أي جهة حكومية إلى عضويتها، وتختص بمناقشة شؤون وقضايا الأسر المنتجة المتعلقة بنشاطاتها.

تستطيع الأسر المنتجة التسجيل من خلال البنك لمدة محددة هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يوجه البنك لتلك الأسر خلال ثبوتها ضمن الأسر المسجلة كل الامتيازات والدعم الكافي كي تستطيع المنافسة والنجاح، بشرط أن تتوفر في هذه الأسر المقومات الأساسية والجدية الكافية، على أنه في الأخير من حق اللجنة الدائمة استبعاد الأسر التي لا تحقق ذلك، وذلك الاستبعاد لا يكون سلبياً، وإنما فقط من أجل تأهيليها ورفع كفاءتها، ومن ثم يمكنها العودة مجدداً إلى إطار التسجيل وما يترتب عليه من دعم.